خشونت علیه زنان
خشونت علیه زنان،آنها میپرسند: «اگر از همسرم شکایت کنم، چه اتفاقی خواهد افتاد؟» این نگرانیها زمانی تشدید میشود که حق طلاق در اختیار آنان نباشد یا احتمال داشته باشد که شکایت منجر به تشدید خشونت و عصبانیت همسر شود. سال 98 تقریبا یکی از آخرین دفعاتی بود که یک مقام دولتی بهطور صریح درباره آمار خشونت علیه زنان صحبت کرد.
رضا جعفری، رییس اورژانس اجتماعی آذر سال 98 در گفتوگو با پانا از افزایش ۲۰ تا ۲۲ درصدی گزارش خشونت علیه زنان در اورژانس اجتماعی طی سال ۹۷ خبر داد و گفت که بیشترین علت اعمال خشونتها هم به ترتیب اعتیاد، فقدان آگاهی درباره مسائل زناشویی و اختلالات روانی بوده است. جعفری این را هم اضافه کرد که این آمار به معنای آن نیست که خشونتها افزایش یافته، بلکه این موارد در جامعه وجود داشته و به دلیل افزایش مراکز اورژانس اجتماعی گزارش شده است. به گزارش اعتماد، او حدود یکسال پیش از آن به پانا گفته بود که خشونت خانگی رتبه دوم را پس از کودکآزاری دارد.
در تماسهایی که با اورژانس اجتماعی صورت میگیرد ۹۰ تا ۹۵ درصد خشونت از طریق مردان به زنان است. پیش از آن هم آنطور که ایرنا نوشته؛ اعلام شده بود که ۴۹ درصد از زنان آزار جسمی و فیزیکی، ۲۶ درصد عاطفی و روانی و کلامی و 2/22 درصد آنها آزارهای اجتماعی و اقتصادی را تجربه کردهاند. اما حالا چند سالی است که مقامات دولتی، کمتر در این باره آمار میدهند و آنچه در این باره داریم معدود پژوهشهای دانشگاهی و تجزیه و تحلیل رسانهای اخبار صفحات حوادث و شبکههای اجتماعی است.
در شرایطی که دولتمردان علاقه چندانی به ارایه آمار در این باره ندارند و اساسا خشونت علیه زنان در میان انواع مشکلات و مداخلات حاکمیتی موضوعیت چندانی نیافته است، «اعتماد» این پرسش اساسی را با چهار نفر اعم از حقوقدان، فعال و پژوهشگر حوزه زنان در میان گذاشت: اینکه چگونه میشود به خشونت آشکار و واضح علیه زنان پایان داد؟ اینکه قانون و فرهنگ نیازمند چه تغییراتی است و تغییرات چگونه رقم خواهد خورد؟ از نظر این کارشناسان خشونت علیه زنان در ایران، بهویژه خشونت خانگی، چالشی ساختاری و چندوجهی است که ریشه در نابرابریهای حقوقی، نگرشهای سنتی، ضعف قانونگذاری و ناکارآمدی نهادهای مدنی و حمایتی دارد.
قوانین موجود، گرچه برخی مصادیق خشونت را جرمانگاری کردهاند، اما بار اثبات بر عهده قربانی گذاشته شده و نهادهای قضایی و حمایتی در عمل نقش موثری در جمعآوری مدارک و حمایت فوری ندارند. نبود قوانین جامع، محدودیت خانههای امن، ضعف نظارت و آموزش ضابطان قضایی و ناکافی بودن نهادهای مدنی مستقل، مانع تحقق امنیت زنان و کاهش خشونت میشود. آنها بر لزوم تقویت جامعه مدنی مستقل، اصلاح قانون، آموزش عمومی از سنین پایین، تغییر نگرشهای فرهنگی و همکاری موثر میان نهادهای دولتی و غیردولتی تاکید دارند تا بتوان گامهای عملی برای کاهش خشونت مبتنی بر جنسیت و ایجاد امنیت واقعی برای زنان برداشت.
مشروح پاسخها را در ادامه میخوانید. امکان کاهش جرایم در زمینه خشونت علیه زنان بدون برنامهریزی و قانون وجود ندارد و اساسا امکان شناسایی و سپس کاهش جرایم نیز وجود ندارد. بنابراین، ما نیازمند تدوین قانون صحیح و جامع در این زمینه هستیم.
متأسفانه، دولت لایحه مربوط به کاهش خشونت را پس گرفت و بر اساس عمومات کلی قانون مجازات، تصمیمگیری و صدور رأی انجام میشود که این امر هم به تفسیر قضات از قوانین بستگی دارد. تا جایی که مشاهده کردهام، قضاوت بر اساس مسائلی که اختصاصا علیه زنان است، اتفاق نمیافتد و قوانین فعلی نیز محدود به قوانین جزایی موجود هستند. سالهاست که مطالبهگری و آموزش در این زمینه انجام میشود، اما هیچ تغییری ایجاد نشده و حتی شرایط بدتر شده است.
بنابراین، به نظر میرسد که نمیتوان از طریق ساختار مدنی هم وارد شد و اصلاحات را اعمال کرد. سازمانهای غیر دولتی فعال در حوزه زنان نیز محدود هستند و نمیتوانند به صورت گسترده مطالبهگری کنند؛ هرکدام به صورت فردی و محدود این کار را انجام میدهند و زنان نیز حقوق خود را مطالبه میکنند، اما نتیجه قابل توجهی حاصل نمیشود.
وقتی تمایلی به تغییر وجود ندارد، چه اقدام موثری میتوان انجام داد؟ در کشورهای دیگر، جامعه مدنی حضور دارد و مطالبهگری به نتایج ملموس منجر میشود، اما در ایران، جامعه مدنی تا حد زیادی محدود شده است. سوال این است که جامعه مدنی در ایران کجاست؟ و آیا ابزارهای واسط میان دولت و مردم، مانند رسانهها یا وکلا، میتوانند نقش موثری ایفا کنند؟
این نهادها تحت فشار قرار دارند و فعالان حوزه زنان که مطالبهگری میکنند، غالبا با مشکلات متعدد مواجه میشوند. در جوامعی که جامعه مدنی فعال است، مطالبهگری به نتیجه میرسد، اما در جامعهای که جامعه مدنی محدود شده باشد، مطالبهگری اغلب بینتیجه است و فعالان دچار رخوت و بیانگیزگی میشوند.
بخش جامعه، مردم و مطالبهگری مدنی باید همواره از بخش قدرت و حاکمیت در جوامع جدا دیده شود. قانونگذار باید به عنوان مرجعی که دارای عقل سلیم است پیشرو و آوانگارد باشد؛ به این معنا که توانایی پیشبینی نیازهای آتی جامعه را داشته باشد. قانونگذار باید پیشبینی کند که چه قوانین و مقرراتی در حوزه فناوری، حقوق زنان، کودکان یا سایر مسائل نوین لازم است و بر اساس آن اقدام کند.
اما در حال حاضر، جامعه چندین گام جلوتر از بخش حاکمیتی و قانونگذاری حرکت میکند. جامعه تلاش میکند، شکایات را ثبت میکند و در جهت تحقق حقوق خود پیش میرود، با وجود موانع و محدودیتهای فراوان. ممکن است تصویب قوانین با این ساختار سالها به طول انجامد و این امر با هزینههای انسانی و اجتماعی بسیار بالا همراه است.
بر این اساس، پیشنهاد اولیه من ایجاد یک جامعه مدنی مستقل است. جامعه مدنی نباید وابسته به تأیید نهادهای حاکمیتی باشد، زیرا چنین وابستگی کارکرد آن را مختل میکند. جامعه مدنی باید خارج از ساختار قدرت عمل کند و صدای مطالبات واقعی مردم باشد، به گونهای که بتواند بهطور موثر نقش واسطه میان جامعه و ساختارهای رسمی ایفا کند.
زمانی که همه امور تحت رصد و کنترل قرار گرفته باشد و افرادی در ساختار جامعه مدنی جای گرفته باشند که نه تخصص لازم را دارند و نه علاقهای به ایجاد یک جامعه مدنی واقعی نشان میدهند نمیتوان کاری کرد. ابتدا باید جامعه مدنی به معنای واقعی تقویت شود، تا ساختار خودکار و موثری برای مطرح کردن مطالبات شکل گیرد.
پس از آن، پاسخگویی به این مطالبات میتواند از طریق قانونگذار و سازوکارهای قانونی انجام شود. معتقدم مسائل مدنی باید از مسائل سیاسی جدا شده و به آنها پاسخهای درست مدنی و قانونی ارایه شود. خلط این دو حوزه باعث شده است که افراد از ورود به مباحث مدنی واهمه داشته باشند و سوالاتی مانند «آیا امکان پاسخگویی به این مطالبه اجتماعی وجود دارد؟» بیپاسخ بماند.
جامعه مدنی که قادر به مطالبهگری واقعی باشد، در ایران وجود ندارد و در چنین شرایطی، امکان ایجاد حتی تغییرات اندک نیز محدود و دشوار است. جامعه مدنی باید قادر باشد مطالبات واقعی مدنی را مطرح کند و این مطالبات را از زبان جامعه مدنی به عنوان حلقهای معتبر مورد توجه قرار دهد و به آن پاسخ دهد.
با ساختار و شیوه فعلی، هیچ پیشرفتی امکانپذیر نیست و ادامه مسیر به این شکل نتیجهای نخواهد داشت. گام اول و اساسی، ایجاد و تقویت جامعه مدنی است تا بتوانند بهطور موثر مطالبات مردم را مطرح و پیگیری کنند.
شیما قوشه حقوقدان و فعال حقوق زنان در حوزه خشونت خانگی، با مجموعهای از نواقص روبهرو هستیم. این نواقص شامل نبود قانون جامع و کارآمد، فقدان فرهنگسازی موثر (و حتی در مواردی فرهنگسازی معکوس)، نبود یا ضعف عملکرد نهادهای ناظر و اجرایی، آموزش ناکافی کارکنان مرتبط، و کمبود نیروی انسانی در سازمانهایی مانند بهزیستی و سایر نهادهای حمایتی است.
در حال حاضر اگر بخواهیم اقدامی موثر انجام دهیم، بدون تردید باید اصلاح قانون را در اولویت قرار دهیم. لایحه تأمین امنیت زنان که طی فرآیند بررسی دچار تغییرات گسترده شد، بهگونهای دگرگون شده که عملا امید چندانی به تحقق اهداف اولیه آن باقی نمانده است.
البته باید توجه داشت که در «قانون مجازات اسلامی» اشکال مختلف خشونت از قبیل ضرب و جرح، توهین، تهدید، و قتل جرمانگاری شدهاند، هرچند نه بهصورت خاص در قالب «خشونت علیه زنان». با این حال، بزرگترین مشکل ما در زمینه خشونت خانگی علیه زنان در بخش «اثبات دعوا»ست.
در اغلب موارد، بار اثبات بر عهده شاکی است؛ در حالی که شاکی معمولا در محیط خصوصی خانه مورد خشونت قرار گرفته و امکان گردآوری ادله برای او بسیار دشوار است. از سوی دیگر، مرتکب معمولا اقرار نمیکند و شواهد عینی نیز در دسترس نیست.
بنابراین، بدون آنکه اصل برائت نادیده گرفته شود، لازم است مقام قضایی موظف باشد به محض طرح شکایت از سوی شاکی خصوصی، تحقیقات لازم را رأساً آغاز کند و در صورت نیاز، شخصا به جمعآوری مدارک و مستندات بپردازد. قانونگذار باید الزامات مشخصی را برای مقام تحقیق و تعقیب در نظر بگیرد تا او مستقیما مسوول شناسایی، جمعآوری و تأمین ادله باشد.
بدیهی است که دادگاه نمیتواند صرفا بر اساس شکایت شفاهی یا بدون وجود ادله حکم صادر کند؛ با این حال، شیوه کنونی که شاکی را موظف میکند خود بهدنبال شاهد، فیلم دوربین یا مدارک دیگر برود، در عمل بینتیجه است. بسیاری از قربانیان نه توانایی فنی و مالی چنین کاری را دارند و نه در موقعیتی هستند که بتوانند از اطرافیان یا نهادهای مرتبط همکاری بگیرند.
افزون بر آن، حتی اگر برخی از این مدارک جمعآوری شود، معمولا از نظر قضایی کفایت لازم را برای اثبات جرم ندارد و تنها میتواند قرینهای کمکی باشد. در پروندههای مربوط به تجاوز یا سایر انواع خشونت علیه زنان نیز همین مشکل وجود دارد.
اصل برائت در این موارد گاهی بهگونهای تفسیر میشود که عملا به مانعی در برابر احقاق حق قربانیان تبدیل میگردد. بسیاری از افراد و حتی برخی مسوولان با استناد مطلق به این اصل، هرگونه ادعای خشونت یا تجاوز را غیرقابل اثبات میدانند. این در حالی است که قربانی عملا امکان اثبات ندارد؛ بهویژه زمانی که نهادهایی مانند بانکها از ارایه فیلمهای دوربین مداربسته خودداری میکنند و آن را به عنوان «اسناد محرمانه» تلقی میکنند.
در چنین شرایطی، ضروری است قانونگذار ورود کرده و مقام تحقیق را مکلف نماید که بهطور فعال و موثر نسبت به جمعآوری ادله اقدام کند و همکاری نهادها و اشخاص ثالث را نیز الزامآور سازد. بسیاری از افراد، از جمله قربانیان خشونت، با شیوههای فنی جمعآوری ادله و استفاده از ابزارهای قانونی آشنا نیستند.
حتی در مقام وکیل نیز در برخی پروندهها مشاهده میشود که برای اثبات وقوع جرم، باید از روشهای فنی خاص استفاده کرد. از سوی دیگر در ایران، تعداد خانههای امن خصوصی برای حمایت از زنان در برابر خشونت بسیار محدود است و پذیرش کیسها در بسیاری از این مراکز با محدودیتهای جدی همراه است.
سازمان بهزیستی نیز خانههای امن دولتی محدودی دارد که شرایط پذیرش در آنها معمولا بسیار سختگیرانه است؛ برخلاف تبلیغات رسانهای که گاه قید میکنند «در هر زمان که به مشکل برخوردید تماس بگیرید»، در عمل از مراجع درخواست میشود تنها هنگام «خطر قریبالوقوع» تماس بگیرند. این رویه غیرعملی است، زیرا بسیاری از قربانیان در موقعیتهایی قرار دارند که امکان تماس فوری یا اطلاعرسانی را ندارند.
مقام تحقیق و نهادهای حمایتی موظفند در اسرع وقت تحقیقات اولیه را انجام داده و در صورت لزوم، قربانی را از محیط ناامن خارج کنند یا فرد خشونتگر را از محل دور سازند. متأسفانه گزارشهایی وجود دارد که برخلاف این وظیفه، مراجع حمایتی فقط ثبت گزارش را به عنوان اقدام کفایت میکنند و دخالتی عملی انجام نمیدهند.
دلایل این کوتاهیها میتواند ترکیبی از آموزش ناکافی کارکنان، کمبود ظرفیت و فضا در مراکز، یا محدودیت بودجه باشد؛ اما فارغ از علت، لازم است از متولیان پرسیده شود چرا اقدام مقتضی و بهموقع صورت نمیگیرد و چرا رویهها چنان تنظیم شدهاند که بار اقدامات حفاظتی و اثبات جرم بر دوش قربانی قرار گیرد.
معتقدم که نمیتوان پذیرفت که زنان از آگاهی کافی در این زمینه برخوردار نیستند. بخش قابلتوجهی از زنان از حقوق خود اطلاع دارند اگر چه رسانههای عمومی، از جمله صدا و سیما، و نهادهای تربیتی مانند آموزش و پرورش، آموزشهای موثر و گستردهای در این زمینه ارایه نکردهاند. اما علت اصلی اینکه زنان از خشونت اعمال شده شکایت نمیکنند این است که بسیاری از آنان به نتیجهبخش بودن شکایت اطمینان ندارند.
آنها میپرسند: «اگر از همسرم شکایت کنم، چه اتفاقی خواهد افتاد؟» این نگرانیها زمانی تشدید میشود که حق طلاق در اختیار آنان نباشد یا احتمال داشته باشد که شکایت منجر به تشدید خشونت و عصبانیت همسر شود. اکثر جمعیت کشور شهرنشین هستند و دسترسی به شبکههای مخابراتی در اغلب مناطق ایران فراهم است.
همچنین بسیاری از افراد دارای حداقل یک گوشی هوشمند هستند و دسترسی به شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام دارند. بنابراین، مشکل اصلی نبود آگاهی پایهای نیست، بلکه اطمینان نداشتن زنان نسبت به اثرگذاری شکایت و ترس از پیامدهای آن است. بسیاری از زنان نگرانند که شکایتشان نتیجهای نداشته باشد یا حتی منجر به افزایش خشونت علیه آنان شود.
این مطلب در واحد مجله علمی آموزشی جاوید به رشته تحریر در آمده و شامل قانون کپی رایت
میباشد استفاده از این مطلب چه به صورت رونوشت یا استفاده جزئی و یا موردی فقط با ذکر منبع مجاز میباشد.
